واردات تلفن همراه به کشور افزایش خواهد یافت.

به اعتقاد رییس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری تهران با حذف تعرفه واردات گوشی موبایل قاچاق این کالا از بین می‌رود و گسترش واردات از مبادی قانونی افزایش می‌یابد.

“ابراهیم درستی” اعلام کرد: برای بهبود بازار تلفن همراه تعرفه این کالای ارتباطی و دیجیتالی باید صفر شود چرا که یکی از دلایل اصلی فعالیت واردکنندگان غیرقانونی میزان تعرفه فعلی است.
وی با تاکید بر اینکه با صفر شدن تعرفه واردات انگیزه‌ اقتصادی برای واردکننده غیرقانونی باقی نخواهد ماند، افزود: هم اکنون به دلیل تعرفه فعلی واردات گوشی بیشترین سود برای قاچاقچیان این کالا در گوشی‌های بالای یک میلیون تومانی است.
درستی با اشاره به اینکه گوشی تلفن همراه به عنوان محبوب ترین کالای ارتباطی در سبد کالای خانوارها قرار گرفته،‌افزود: ماهانه به طور میانگین 800 تا 900 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه مورد استفاده ایرانیان قرار می‌گیرد که با توجه به این موضوع در صورت صفر شدن تعرفه واردات بیشترین سود از آن دولت و واردکنندگان قانونی می‌شود.
این اظهارات در حالی بیان می‌شود که کارشناسان و دست اندرکاران حوزه بازار تلفن همراه معتقدند حدود 60 تا 70 درصد از سهم بازار تلفن همراه به گوشی‌های قاچاق اختصاص یافته است.
از اردیبهشت 85 که تعرفه واردات گوشی به بهانه حمایت از تولید داخل از چهار به 60 درصد افزایش یافت بازار این کالای ارتباطی را در اختیار قاچاقچیان قرار داد و حدود 90 درصد بازار تلفن همراه ازآن فعالان غیرقانونی شد.
طی هفت سال گذشته به دلیل بالا بودن تعرفه شرایط خریدوفروش و فعالیت برای مصرف کنندگان و واردکنندگان در بازار تلفن همراه چندان رضایت بخش نبود چرا که به دلیل بالا بودن بهای گوشی های گارانتی دار نسبت به بدون گارانتی، مصرف‌کنندگان نمی‌توانستند با اطمینان خاطر به تهیه یک گوشی با لوازم اصلی بپردازند.
در سال های گذشته عوامل متعددی به بی سروسامانی این بازار پرهیاهو دامن زدند که می توان به مواردی همچون عدم نظارت کافی بر فروشگاه‌ها، افزایش تقلب در نحوه عرضه گوشی های آک و نو ، تعویض قاب گوشی‌های کارکرده و فروش آنها به عنوان گوشی نو و آکبند، عرضه گسترده گارانتی‌های تقلبی اشاره کرد. این اتفاقات دراین بازارهمه همه از مواردی بودند که به هیچ وجه کسی پاسخگوی آنها نبود.

موبنا